أعلنت الحكومة الكندية تمديد القيود المفروضة على شراء الأجانب للعقارات السكنية، في إطار سياستها الرامية إلى تحسين قدرة المواطنين والمقيمين على دخول سوق الإسكان، مع الإبقاء على استثناءات تشمل بعض العقارات الجديدة.
ويطرح القرار تساؤلات حول تأثيره على سوق العقارات في كندا، ولا سيما في مدن مثل مونتريال وتورونتو وفانكوفر، حيث تشكل أسعار السكن أحد أبرز التحديات أمام السكان.
وبحسب تفاصيل الموازنة الفيدرالية لعام 2026:
- تمديد حظر شراء العقارات السكنية القائمة حتى 1 يناير 2029.
- السماح للأجانب بشراء العقارات السكنية الجديدة وفق القواعد الحكومية.
- الهدف: تشجيع الاستثمار وزيادة المعروض السكني.
- التغييرات مقترحات تحتاج إلى تشريعات وإجراءات تنظيمية.
ماذا يعني القرار للمقيمين في كندا؟
من المهم التوضيح أن الحظر لا يشمل المواطنين الكنديين أو المقيمين الدائمين (Permanent Residents)، وبالتالي يستطيع المقيم الدائم شراء العقارات وفق القواعد المعتادة.
About the Author
